نماینده مجلس: مشکل نهاده‌های دامی از طریق ۴۴ کشتی به زودی برطرف می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۳۲۰۰۲
به گزارش خبرنگار ایرنا، محمد جواد عسکری روز جمعه در نشست با تشکل‌های بخش کشاورزی استان سمنان با حضور سید جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی در سالن اجتماعات طوبی شهرستان دامغان ابراز داشت: ۲۴ کشتی نهاده دامی در لنگرگاه‌های کشور کناره گرفتند و ۲۰ کشتی نیز از کشورهای مبدا در حال بارگیری نهاده هستند و به زودی مشکل نهاده حل خواهد شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان کرد: دولت سیزدهم با شجاعت جراحی اقتصادی را که ضرورتی برای کشور بود اجرایی کرد و مجلس شورای اسلامی نیز برای رفع مشکل بهره‌برداران در حوزه کشاورزی در زمینه تامین اعتبار با تصویب طرح ۲فوریتی موافقت کرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تامین نقدینگی ۳۰ههزار میلیارد تومانی در زمینه خرید نهاده دامی و رفع مشکلات بهره‌برداران در بخش کشاورزی صرف خواهد شد.
وی ادامه داد: تحریم‌های ظالمانه دشمنان مشکلاتی را در زمینه تبادل پولی ایجاد کرد که رفع این مشکل با هم‌اندیشی دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تهاتر در قالب تبادل کالا ایران با برخی کشورها دنبال می‌شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طی سال‌های گذشته بین صندوق بیمه و کشاورز فقدان اعتماد ایجاد شد و براساس برنامه‌ریزی‌ها مقرر شد در بازه زمانی مشخص اعتبار قابل از محل تامین اعتبار ۳۰ هزار میلیارد تومانی از طریق فروش اموال منقول و غیر منقول وزارت جهادکشاورزی در اختیار صندوق بیمه کشاورزی قرار بگیرد.
وی یادآور شد: رویکرد دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی این است که تولید به گونه‌ای پیش رود که تولیدکننده و مصرف‌کننده رضایت داشته باشند و متضرر نشوند.
وی با اشاره به مشکلات کشاورزان در زمینه تامین کود شیمیایی، گفت: بخش خصوصی برای تولید کود فسفاته و پتاسه وارد کار شد و براین اساس رفع نیاز کشاورزان با واردات و تولید داخل دنبال می‌شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امهال و استمهال وام کشاورزان مورد توجه است و در دستور کار برای بررسی قرار دارد.
سمنان استان معین پایتخت در تامین گوشت مرغ
استاندار سمنان گفت: سمنان استان معین تهران در تامین گوشت مرغ است و در روزهای آغازین اجرای طرح شجاعانه اصلاح اقتصادی، استان سمنان روزانه ۱۰۰ تن گوشت مرغ برای بازار تهران تامین می‌کرد.
سیدمحمدرضا هاشمی افزود: طی روزهای آغازین اصلاح اقتصادی استان سمنان ۱۷ هزار تن شکر برای پنج استان کشور تامین کرد.
استاندار سمنان گفت: استان سمنان در زمینه تولید تخم‌مرغ و گوشت‌قرمز نیز نقشی موثر در تامین نیاز بازار دارد.
وزیر جهادکشاورزی و رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی به منظور شرکت در آیین اختتامیه جشنواره ملی پسته ایران در دامغان به استان سمنان سفر کردند و در نشست تشکل‌های بخش کشاورزی استان سمنان نیز حضور یافتند و از نزدیک درخواست‌ها و مطالبات کشاورزان این استان را شنیدند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، دامغان یکی از کهن‌ترین و باستانی‌ترین شهرهای ایران واقع در استان سمنان است که در مسیر رودخانه چشمه‌علی شکل گرفته و در دوره شاهنشاهی اشکانی اولین پایتخت اشکانیان در ایران بود. نام قدیم آن دِه‌مغان و صددروازه بوده‌است و دارای آثار باستانی فراوانی از جمله مسجد تاریخانه، تپه حصار، برج طغرل، پیر علمدار، قلعه‌های گرد کوه، مهر نگار و منصور کوه، است.
سمنان که دارالمرحمه معروف است با مساحت نزدیک به ۹۷ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع یکی از پهناورترین استان‌های کشور ایران است که با پنج و ۹ دهم درصد مساحت کل کشور، از این نظر هفتمین استان ایران محسوب می‌شود.
این خطه از جانب شمال به استان‌های خراسان شمالی، گلستان و مازندران، از جنوب به استان‌های خراسان جنوبی و اصفهان، از شرق به استان خراسان رضوی و از غرب به استان‌های تهران و قم محدود است؛ بر این پایه و به دلیل موقعیت جغرافیایی همجواری با پایتخت و هفت استان مهم کشور، این استان از اهمیت زیادی برخوردار است.
بر پایه سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ کشور، استان سمنان با هشت شهرستان در مجموع افزون بر ۷۰۲ هزار نفر جمعیت دارد.
برچسب‌ها وزارت جهاد کشاورزی استان سمنان سمنان توسعه اقتصادی تولید داخلی دامپروری کشاورزی نهاده های دامی نماینده مجلس شورای اسلامی دامغان پروندهٔ خبری عزم دولت سیزدهم برای پایش و رونق واحدهای تولیدی و صنعتی تولید و رونق اشتغال استان سمنانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی استان سمنان سمنان توسعه اقتصادی تولید داخلی دامپروری کشاورزی نهاده های دامی نماینده مجلس شورای اسلامی دامغان وزارت جهاد کشاورزی استان سمنان سمنان توسعه اقتصادی تولید داخلی دامپروری کشاورزی نهاده های دامی نماینده مجلس شورای اسلامی دامغان آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی رئیس کمیسیون کشاورزی استان سمنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۳۲۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف می‌دانی!
سایت اصولگرای مشرق در گزارشی در مورد عملکرد مجتبی ذوالنوری در مجلس نوشت: نماینده ای که فکر می کند نمایندگان اختیار کافی نداشته اند نباید اساسا نامزد انتخابات می شد و اکنون نیز حق ندارد به سیاق امثال میرحسین موسوی؛ زیر میز بازی بزند.
درحالی که مجلس یازدهم به روزهای انتهایی خود نزدیک می شود، سایت اصولگرای مشرق در گزارشی به عملکرد مجتبی ذوالنوری از چهره های نزدیک به جبهه پایداری و نایب رئیس مجلس پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است؛
مجتبی ذوالنوری، نماینده منتخب قم برای مجلس دوازدهم که در رقابت های انتخاباتی اخیر دست به رفتار عجیب و غریبی هم زد و با یک سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب، جبهه انتخاباتی تشکیل داد، به تازگی طی سخنانی گفته است: اگر بنده رئیس مجلس شورای اسلامی شوم و از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری افرادی را بدون داشتن هیچ آشنایی وارد مجلس کرده و به آنها مسئولیت دهم، آن وقت تکلیف کارمندی که ۲۰، ۳۰ سال در انتظار رسیدن به قله بوده چه می‌شود؟ او دیگر چه‌طور می‌تواند هزینه چند ۱۰ ساله‌اش در خدمت‌گذاری بیشترش را مطلوب کند؟ باید ارزش افزوده‌ای باشد برای این وضعیت. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیت در تحول مجلس شورای اسلامی را دارد؟
او می افزاید: بر اثر تغییرات سالیان اخیر و تحولات آیین‌نامه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مجلس شورای اسلامی نماینده‌محور و هیات رئیسه‌محور نیست و رئیس محور است. حال اینکه مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تاثیر و سهم داشته باشند. از طرف دیگر گاهی به بهانه گرایش‌های سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته می‌شود و در حاشیه قرار می‌گیرند. گاهی نمایندگان در تصمیمات تاثیری ندارند.
ذوالنوری با بیان اینکه اختیار مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های بیرونی واگذار می‌شود تصریح کرد: وجود مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون است...این مراجع به جای مجلس و نمایندگان تصمیم می‌گیرند حال اینکه در نهایت باید نمایندگان پاسخ‌گو باشند. مراد من از این صحبت‌ها مربوط به افراد نیست؛ بلکه شرایط ساختاری چنین وضعیتی را رقم زده است؛ اگر رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه سران قوا و شوراهای متعدد تصمیمی می‌گیرند که از جنس قانون‌گذاری است، باید این تصمیم از قبل به اطلاع نمایندگان رسیده و حتی از آنها استمزاج شود.
فرد مذکور همچنین گفته است: چهار سال عمر یک مجلس است ما در هر سال می‌توانیم یک مشکل اساسی اعم از خودرو، مسکن، حساب‌های مالی و اداری و بانکی را در دستور قرار داده و حل کنیم. این اقدامات باعث افزایش مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی می‌شود. باید به شکرانه رای مردم مجلس آینده مجلسی کارآمد با اصلاح آیین‌نامه و برگرداندن اختیار به نمایندگان منتخب باشد.
شاید برای مخاطبان جالب باشد که مقام معظم رهبری چند سال قبل در خطابی مستقیم به شخص آقای ذوالنوری تأکید کردند که آتش توپخانه وی در انتقاداتش شدید است!
تذکری که اگرچه انتظار بود ذوالنوری به آن ملتزم شود اما گویا او پس از نزدیک شدن به آن سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب؛ طریقی دیگر برگزیده است...
سخنان ذوالنوری از حیث منطق و سیاست ورزی هم صحیح نیستند.
مثلا او به چه حقی نهادهای کلانی مثل "شورایعالی هماهنگی سران قوا" که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است را خلاف قانون عنوان می کند؟
نهادی که اگر نبود؛ بسیاری از تصمیمات ضروری برای مردم و کشور در گیرودار بروکراسی مجلس، نطقهای چند نماینده بی هنر و شوآف های فلان سخنران و بهمان مهره سیاسی سوخته گیر می کرد و بسیاری از مشکلات در جای خود باقی میماند.
از طرفی اگر قرار است که هر تصمیمی در شورای هماهنگی سران قوا گرفته می شود به استمزاج نمایندگان گذاشته شود پس چه حاجت به دستور رهبری و تشکیل یک نهاد فراقوه ای؟
انتظار عقلانیت این بود که آقای ذوالنوری با عنایت به سابقه زیادی که در مجلس و اجرائیات کشور دارد؛ متوجه "مقوله فوریت" و برخی ضرورت ها در تصمیم گیری های کشور باشد و هنگامی که این فوریت بر وظایف مجلس رجحان می یابد؛ امثال ذوالنوری نیز در مقابل مصالح عقلانی تمکین کنند نه اینکه مصلحت های کشور و دستور رهبری را خلاف قانون معرفی کنند.
ماجرای وارد ساختن افراد غیر کارمند به سیستم مجلس و یا انتقاد از رئیس محور بودن مجلس نیز به لحاظ سیاسی واجد ارزش نیستند. چه اینکه اولا همه می دانند که هر مسئولی وظیفه دارد نخبگان را وارد سیستم مدیریتی خود کند. (البته اگر آن افراد ثمرات نخبگی را آشکار نکنند حتما بایستی کنار گذاشته شوند!) و ثانیا قوای یک کشور در تمام ممالک دنیا رئیس محور هستند و نمی توان به خاطر تقلای چند عنصر بی هنر در مخالفت با کارنامه جهادی یک رئیس قوه؛ حرف شاذی مثل انتقاد از رئیس محور بودن یک قوه را پذیرفت.
عجیب ترین بخش اظهارات ذوالنوری اما جایی است که شاهدیم او بر خلاف تمام سابقه اش تقلا می کند جای دولت و مجلس را عوض کند و مجلس را مسئول اجرائیات کشور جلوه دهد.
ذوالنوری مگر به چشمان خودش ندید که مجلس یازدهم برای مسکن و اجاره و اخذ مالیات از خانه های خالی و واردات خودرو؛ ۴ قانون مهم و راهبردی را گذراند اما این قوانین آنطور که باید هرگز اجرا نشدند.
باید دانست که نمی توان حرف غلط را در زرورق هایی مثل "اختیار نمایندگان" پیچید!
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»